الشخصيات » المستبصرون »

د. محمد بيومي مهران – مصر – سني

المولد والنشأة

ولد في مصر بالبيصلية ـ مركز ادفو ـ محافظة أسوان.
حفظ القرآن الكريم، ثم التحق بمعهد المعلمين بقنا، حيث تخرج منه عام ۱۹۴۹م.
عمل مدرساً بوزارة التربية والتعليم (۱۹۴۹ ـ ۱۹۶۰)، حصل على ليسانس الآداب بمرتبة الشرف من قسم التاريخ بكلية الآداب ـ جامعة الإسكندرية عام ۱۹۶۰م.
عين معيداً لتاريخ مصر والشرق الأدنى القديم بكلية الآداب ـ جامعة الإسكندرية عام ۱۹۶۱٫ حصل على درجة الدكتوراه بمرتبة الشرف في التاريخ القديم من كلية الآداب ـ جامعة الإسكندرية عام ۱۹۶۹م.
أعير إلى جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض في الفترة ۱۹۷۳ ـ ۱۹۷۷م.
عين مدرساً لتاريخ مصر والشرق الأدنى القديم في كلية الآداب ـ جامعة الإسكندرية عام ۱۹۷۴م. عين استاذاً مساعد لتاريخ مصر والشرق الأدنى القديم في كلية الآداب ـ جامعة الإسكندرية عام ۱۹۷۴م. عين أستاذاً لتاريخ مصر والشرق الأدنى القديم في كلية الآداب ـ جامعة الإسكندرية عام ۱۹۷۹م.
عين عضواً بلجنة التاريخ والآثار بالمجلس الأعلى للثقافة في عام ۱۹۸۱م. عين عضواً في مجلس إدارة هيئة الآثار المصرية في عام ۱۹۸۲م.
أعير إلى جامعة أم القرى بمكة المكرمة في الفترة ۱۹۸۳ ـ ۱۹۸۷م.
عين رئيساً لقسم التاريخ والآثار المصرية والإسلامية في كلية الآداب جامع الاسكندرية (۱۹۸۷ ـ ۱۹۸۸م).
أختير مقرراً للجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة المساعدين في الآثار الفرعونية وتاريخ مصر والشرق الأدنى القديم (۱۹۸۸ ـ ۱۹۸۹م).
عين أستاذاً متفرغاً في كلية الآداب ـ جامعة الإسكندرية في عام ۱۹۸۸م.
عضو لجنة التراث الحضاري والأثري بالمجالس القومية المتخصصة. عضو اللجنة الدائمة للآثار المصرية في هيئة الآثار. عضو اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة المساعدين في الآثار الفرعونية وتاريخ مصر والشرق الأدنى القديم. عضو اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة في الآثار الفرعونية وتاريخ مصر والشرق الأدنى القديم. عضو اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة المساعدين في التاريخ. عضو اتحاد المؤرخين العرب.
أشرف وشارك في مناقشة أكثر من ۴۵ رسالة دكتوراه وماجستير في تاريخ وآثار وحضارة مصر والشرق الأدنى القديم في الجامعات المصرية والعربية.
أسس وأشرف على شعبة الآثار المصرية بكلية الآداب ـ جامعة الإسكندرية منذ عام ۱۹۸۲٫
شارك في حفائر كلية الآداب ـ جامع الإسكندرية في الوقف ـ مركز دشنا ـ محافظة قنا، (في عام ۱۹۸۰ ـ ۱۹۸۱م)، وفي “تل الفراعين” مركز دسوق ـ محافظة كفر الشيخ (في عام ۸۲ ـ ۱۹۸۳).

مؤلفاته:

في التاريخ المصري القديم:
۱ ـ الثورة الاجتماعية الأولى في مصر الفرعونية ـ الإسكندرية ۱۹۶۶م.
۲ ـ مصر والعالم الخارجي في عصر رعمسيس الثالث ـ الإسكندرية ۱۹۶۹م.
۳ ـ حركات التحرير في مصر القديمة ـ القاهرة ۱۹۷۶م.
۴ ـ اخناتون: عصره ودعوته ـ القاهرة ۱۹۷۹م.

في تاريخ اليهود القديم:
۵ ـ قصة أرض الميعاد بين الحقيقة والأسطورة ـ مجلة الأسطول ـ العدد ۶۶ ـ الإسكندرية ۱۹۷۱م.
۶ ـ النقاوة الجنسية عند اليهود ـ مجلة الأسطول ـ العدد ۶۷ ـ الإسكندرية ۱۹۷۱م.
۷ ـ النقاوة الجنسية عند اليهود ـ مجلة الأسطول ـ العدد ۶۸ ـ الإسكندرية ۱۹۷۱م.
۸ ـ أخلاقيات الحرب عند اليهود ـ مجلة الأسطول ـ العدد ۶۹ ـ الإسكندرية ۱۹۷۱م.
۹ ـ إسرائيل ـ أربعة أجزاء ـ التاريخ، الحضارة ـ الإسكندرية ۱۹۷۸م ـ ۱۹۷۹م.
۱۰ ـ النبوة والأنبياء عند بني إسرائيل ـ الإسكندرية ۱۹۷۹م.

في تاريخ العرب القديم:
۱۱ ـ الساميون والآراء التي دارت حول موطنهم الأصلي ـ الرياض ۱۹۷۴م.
۱۲ ـ العرب وعلاقاتهم الدولية في العصور القديمة ـ الرياض ۱۹۷۶م.
۱۳ ـ مركز المرأة في الحضارة العربية القديمة ـ الرياض ۱۹۷۷م.
۱۴ ـ الديانة العربية القديمة ـ الإسكندرية ۱۹۷۸م.
۱۵ ـ العرب والفرس في العصور القديمة ـ الإسكندرية ۱۹۷۹م.
۱۶ ـ الفكر الجاهلي ـ القاهرة ۱۹۸۲م.

في تاريخ العراق القديم:
۱۷ ـ قصة الطوفان بين الآثار والكتب المقدسة ـ الرياض ۱۹۷۶م.
۱۸ ـ قانون حمورابي وأثره في تشريعات التوراة ـ الإسكندرية ۱۹۷۹م.

سلسلة دراسات تاريخية من القرآن الكريم:
۱۹ ـ الجزء الأول ـ في بلاد العرب ـ بيروت ۱۹۸۸م.
۲۰ ـ الجزء الثاني ـ في مصر ـ بيروت ۱۹۸۸م.
۲۱ ـ الجزء الثالث ـ في بلاد الشام ـ بيروت ۱۹۸۸م.
۲۲ ـ الجزء الرابع ـ في العراق ـ بيروت ۱۹۸۸م.

سلسلة مصر والشرق الأدنى القديم:
۲۳ ـ مصر ـ ثلاثة أجزاء ـ الإسكندرية ۱۹۸۸م.
۲۴ ـ الحضارة العربية القديمة ـ الإسكندرية ۱۹۸۸م.
۲۵ ـ بلاد الشام ـ الإسكندرية ۱۹۹۰م.
۲۶ ـ المغرب القديم ـ الإسكندرية ۱۹۹۰م.
۲۷ ـ العراق القديم ـ الإسكندرية ۱۹۹۰م.
۲۸ ـ التاريخ والتاريخ ـ الإسكندرية ۱۹۹۱م.

سلسلة: في رحاب النبي وآله بيته الطاهرين:
۲۹ ـ السيرة النبوية الشريفة ـ ثلاثة أجزاء ـ بيروت ۱۹۹۰م.
۳۰ ـ السيدة فاطمة الزهراء(عليها السلام) ـ بيروت ۱۹۹۰م.
۳۱ ـ الإمام علي بن أبي طالب(عليه السلام) ـ جزءين ـ بيروت ۱۹۹۰م.
۳۲ ـ الإمام الحسن بن علي(عليه السلام) ـ بيروت ۱۹۹۰م.
۳۳ ـ الإمام الحسين بن علي۷ ـ بيروت ۱۹۹۰٫
۳۴ ـ الإمام علي زين العابدين(عليه السلام) ـ بيروت ۱۹۹۰٫
۳۵ ـ الإمام جعفر الصادق(عليه السلام) ـ تحت الطبع.

معجم البلدان الكبرى في مصر والشرق الأدنى القديم:
۳۶ ـ مصر ـ الجزيرة العربية ـ بلاد الشام الجزء الأول ـ بيروت ۱۹۹۳م.
۳۷ ـ العراق ـ المغرب ـ السودان ـ الجزء الثاني ـ بيروت ۱۹۹۳م.

الإمامة وأهل البيت(عليهم السلام):
۳۸ ـ الإمامة وأهل البيت(عليهم السلام) ـ ثلاثة أجزاء ـ بيروت ۱۹۹۳م.
۳۹ ـ دراسة حول التاريخ للأنبياء(عليهم السلام). مجلة كلية الآداب ـ جامعة الإسكندرية العدد ۳۹ لعام ۱۹۹۲م.
۴۰ ـ تاريخ القرآن ـ جزءين ـ تحت الطبع.

وقفة مع كتابه: “الإمامة وأهل البيت(عليهم السلام)”

أهل البيت(عليهم السلام):
يحدد الكاتب المعنى المقصود بأهل البيت(عليهم السلام)، ويستعرض الآراء الأخرى الواردة في هذا المعنى ثم يناقشها فيقول:
يتفق المؤرخون والمحدثون ـ أو يكادون ـ على أن أهل البيت(عليهم السلام) إنما هو الكرام الخمسة البررة:
۱ ـ سيدنا ومولانا وجدنا محمد رسول الله(صلى الله عليه وآله).
۲ ـ سيدنا ومولانا وجدنا الإمام علي بن أبي طالب(عليه السلام).
۳ ـ سيدة نساء العالمين جدتنا السيد فاطمة الزهراء(عليها السلام).
۴ ـ سيدنا الإمام الحسن بن علي(عليه السلام).
۵ ـ سيدنا وجدنا ومولانا الإمام الحسين بن علي(عليه السلام).
على أن هناك من يرى غير ذلك، ومن ثم فلعل من الأفضل أن نتعرض لهذه الآراء الأخرى:

الرأي الأول: أهل البيت أزواج النبي
روى السيوطي في الدر المنثور أن عكرمة كان يقول عن آية الأحزاب ۳۳ (إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ) (الأحزاب: ۳۳) من شاء باهلته أنها نزلت في أزواج النبي(صلى الله عليه وآله). غير أن هناك من يعترض على ذلك لأسباب كثيرة، منها:
أولا: أن الحافظ ابن كثير يقول في تفسيره: إذا كان المراد أنهن سبب النزول فهذا صحيح، وأما إن أريد أنهن المراد دون غيرهن، فهذا غير صحيح(۱).
روى ابن أبي حاتم عن العوام بن حوشب عن ابن عم له قال: دخلت مع أبي على عائشة رضي الله عنها، فسألتها عن علي(رضي الله عنه)، فقالت…: تسألني عن رجل كان من أحب الناس إلى رسول الله(صلى الله عليه وآله)، وكانت تحته ابنته، وأحب الناس إليه، لقد رأيت رسول الله(صلى الله عليه وآله)، دعا علياً وفاطمة وحسناً وحسيناً رضي الله عنهم، فألقى عليهم ثوباً، فقال: “اللهم هؤلاء أهل بيتي، فاذهب عنهم الرجس، وطهرهم تطهيرا”، قالت: فدنوت منهم، فقلت: يا رسول الله، وأنا من أهل بيتك، فقال(صلى الله عليه وآله): تنحي، فإنك على خير”.
قال: أخرجه الحافظ البزار والترمذي وابن كثير في تفسيره(۲).
ثانياً: أن أهل البيت في آية الأحزاب ۳۳ (آية التطهير)، إنما يراد به أهل بيت النبوة، المنحصر في بيت واحد، تسكنه سيدة نساء العالمين، السيدة فاطمة الزهراء(عليها السلام)، ابنة النبي(صلى الله عليه وآله)، وزوجها الإمام علي(رضي الله عنه)، وكرم الله وجهه في الجنة ـ وابناهما، الإمام الحسن والإمام الحسين، رضي الله عنهما، وأما بيت الزوجية، فلم يكن بيتاً واحداً، وإنما كان بيوتاً متعددة تسكنها زوجات النبي(صلى الله عليه وآله)، لقوله تعالى: (وقرن في بيوتكن)، وفي هذه الآية الأخيرة الخطاب موجه لمن في بيوت النبي(صلى الله عليه وآله)، جميعاً.
ثالثاً: ما قيل من أن آية الأحزاب ۳۳ وما بعدها، إنما جاءت في حق أزواج النبي(صلى الله عليه وآله)، فالرد على ذلك، أن هذا لا ينكر من عادة الفصحاء في كلامهم، فإنهم يذهبون من خطاب إلى غيره، ويعودون إليه.
والقرآن الكريم ـ وكذا كلام العرب وشعرهم ـ مملوء بذلك، ذلك لأن الكلام العربي، إنما يدخله الاستطراد والاعتراض، وهو تخلل الجملة الأجنبية بين الكلام المنتظم المناسب، كقول الله تعالى:(إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُواْ قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَ جَعَلُواْ أَعِزَّةَ أَهْلِهَآ أَذِلَّةً وَ كَذَ لِكَ يَفْعَلُونَ * وَ إِنِّى مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِم بِهَدِيَّة) (النمل: ۳۴ ـ ۳۵). فقوله: (وكذلك يفعلون)، جملة معترضة من جهة الله تعالى، بين كلام ملكة سبأ.
وقول الله تعالى: (فَلاَ أُقْسِمُ بِمَوَ قِعِ النُّجُومِ * وَ إِنَّهُو لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ * إِنَّهُو لَقُرْءَانٌ كَرِيمٌ) (الواقعة: ۷۵ ـ ۷۷)، أي فلا أقسم بمواقع النجوم، إنه لقرآن كريم، وما بينهما اعتراض.
ومن ثم فلم لا يجوز أن يكون قول الله تعالى: (إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا) (الأحزاب: ۳۳). جملة معترضة متخللة لخطاب نساء النبي(صلى الله عليه وآله)، على هذا النهج؟
وعلى أيه حال، فلا أهمية لمن قال: بأن أزواج النبي(صلى الله عليه وآله)، من أهل البيت، فلا توجد فرقة من المسلمين تدين بالولاء لإحدى أزواج النبي(صلى الله عليه وآله)، وتوجب الاقتداء بها.
رابعاً: أنه حتى الذين يجعلون أزواج النبي(صلى الله عليه وآله)، من أهل البيت، وأن آية الأحزاب ۳۳ نزلت فيهن، إنما يذهبون ـ في نفس الوقت ـ إلى أن الإمام علي والسيدة فاطمة الزهراء والإمامين ـ الحسن والحسين ـ عليهم السلام، إنما هم أحق بأن يكونوا أهل البيت.
يقول “ابن تيمية” في “رسالة فضل أهل البيت وحقوقهم”، روى الإمام أحمد والترمذي وغيرهما عن أم سلمة: ان هذه الآية (آية الأحزاب ۳۳) لما نزلت: أدار النبي(صلى الله عليه وآله)، كساءه على عَليّ وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم، فقال: “اللهم هؤلاء أهل بيتي، فاذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً”.
ثم يقول ابن تيمية: وسنته(صلى الله عليه وآله)، تفسر كتاب الله وتبيّنه، وتدل عليه وتعبر عنه، فلما قال: “هؤلاء أهل بيتي”، مع أن سياق القرآن يدل على أن الخطاب مع أزواجه، علمنا أن أزواجه ـ وإن كن من أهل بيته، كما دل عليه القرآن ـ، فإن هؤلاء ـ أي الإمام علي والسيدة فاطمة الزهراء والحسن والحسين ـ أحق بأن يكونوا أهل بيته، لأن صلة النسب، أقوى من صلة الصهر، والعرب تطلق هذا البيان للاختصاص بالكمال لا للاختصاص بأصل الحكم(۳).
هذا فضلا عما رواه البخاري في صحيحه من حديث عائشة: أن فاطمة بنت النبي(صلى الله عليه وآله)، قالت: سارني النبي(صلى الله عليه وآله)، فأخبرني أنه يقبض في وجعه، الذي توفي فيه، فبكيت، ثم سارني فأخبرني أني أول أهل بيته أتبعه، فضحكت”(۴).
خامساً: ما أجاب به “زيد بن أرقم” في الحديث المشهور، حين سئل: من أهل بيته؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ فقال: أهل بيته من حرم الصدقة بعده.
روى مسلم في صحيحه بسنده عن زيد بن أرقم، قال: قام رسول الله(صلى الله عليه وآله)، يوماً فينا خطيباً بماء يدعي خُمّاً بين مكة والمدينة، فحمد الله تعالى وأثنى عليه، ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين(۵)، أولهما كتاب الله تعالى، فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله، ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، فقال له حصين، ومن أهل بيته يا زيد، أليس نساؤه من أهل بيته، قال: نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده، قال: ومن هم، قال: هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس، قال: كل هؤلاء حرم الصدقة؟، قال: نعم”(۶).
وفي رواية أخرى عن زيد بن أرقم، أنه ذكر الحديث بنحو ما تقدم، وفيه: فقلنا: من أهل بيته، نساؤه؟ قال: لا، وايم الله، إن المرأة تكون مع الرجل العصر من الدهر، ثم يطلقها، فترجع إلى أبيها وقومها، أهل بيته أصله وعصبته، الذين حرموا الصدقة بعده”(۷).
سادساً: أن قول الله تعالى: (لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ…). بالميم، يدل على أن الآية نزلت في علي وفاطمة والحسن والحسين(عليهم السلام)، ولو كان الخطاب خاصاً بنساء النبي(صلى الله عليه وآله)، لقال “عنكن” و”يطهركن”.
سابعاً: أن تحريم الصدقة على أزواج النبي(صلى الله عليه وآله)، ليس بطريق الأصالة ـ كبني هاشم ـ وإنما هو تبع لتحريمها على النبي(صلى الله عليه وآله)، وإلاّ فالصدقة عليهن حلال، قبل اتصالهن به(صلى الله عليه وآله)، فهن فرع من هذا التحريم.
ومن المعروف أن التحريم على “المولى” فرع التحريم على سيده، ولما كان التحريم على بني هاشم أصلا، استتبع ذلك مواليهم، ولما كان التحريم على أزواج النبي(صلى الله عليه وآله) تبعاً، لم يقو ذلك على استتباع مواليهم، لأنه فرع عن فرع. فقد ثبت في الصحيح أن “بريرة” تُصدق عليها بلحم فأكلته، ولم يحرمه النبي(صلى الله عليه وآله)، وهي “مولاة” لعائشة…(۸).
ثامناً: ما ذهب إليه صاحب تفسير “مجمع البيان” من أن ثبوت عصمة المعنيين بالآية ۳۳ من الأحزاب، إنما يدل على أنها مختصة بهؤلاء الخمسة الكرام البررة، النبي وعلي وفاطمة والحسن والحسين(عليهم السلام)، لأن من عداهم غير مقطوع بعصمته.

الرأي الثاني: أهل البيت: من حرمت عليهم الصدقة:
يذهب فريق من العلماء إلى أن أهل البيت هم من حرمت عليهم الصدقة من بني هاشم، وهم: آل علي بن أبي طالب، وآل جعفر بن أبي طالب، ثم آل العباس بن عبدالمطلب، يعنون بذلك بني هاشم جميعاً، وأن البيت هو بيت النسب، ومن ثم يكون: أعمام النبي(صلى الله عليه وآله)، وبنو اعمامه منهم.
روى “القاضي عياض” في “الشفاء” عن الشعبي: أن زيد بن ثابت الأنصاري، صلى على جنازة أمه، ثم قربت له بغلته ليركبها، فجاء عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب، فأخذ بركابه، فقال زيد: خل عنه يا ابن عم رسول الله، فقال ابن عباس: هكذا نفعل بالعلماء، فَقَبَّل زيد يَدَ ابن عباس، وقال: هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت نبينا(۹).
هذا فضلا عن حديث زيد بن أرقم ـ والذي رواه مسلم في صحيحه ـ وفيه أن أهل بيت النبي(صلى الله عليه وآله)، إنما هم أهل بيته وعصبته، الذين حرموا الصدقة(۱۰).
ولعل من الأهمية بمكان الإشارة إلى نقطتين، (اولا): أن هناك من قسم أهل بيت النبي إلى ثلاثة دوائر، الدائرة الخاصة: وهم ذرية فاطمة وعلي إلى يوم القيامة من الحسن والحسين، وهم أهل الكساء والمباهلة، ويسمون كذلك خاصة الخاصة، والدائرة الثانية: هم بنو هاشم والمطلب، ومن ألحق بهم نصاً، وهم الذين يحرم عليهم الزكاة، والدائرة الثالثة: هم الزوجات الطاهرات، أمهات المؤمنين،….
و(ثانياً) أنه مهما اختلف المسلمون في فرقهم، فإن كلمتهم واحدة في أن شجرة النسب النبوي الشريف إنما تنحصر في أبناء فاطمة الزهراء، لأن النبي(صلى الله عليه وآله)، لم يعقب إلاّ من ولدها.
وأما بنو علي ـ من غير السيدة فاطمة ـ وبنو عقيل وجعفر والعباس، فإنهم من بني هاشم، جدهم وجد النبي معاً، لكنهم ليسوا من آل النبي(صلى الله عليه وآله)، لأن نسبهم لا ينتهي إليه(صلى الله عليه وآله).

الإمامة:
يوضّح الكاتب معنى الامامة لغة، واصطلاحاً من مصادر أهل السنة، فيقول:
الإمامة لغة: التقدم، تقول: أمّ القوم: تقدمهم، ومنه: “أممت القوم، فأنا أؤمُهُم أمَّاً وإمامة، إذا كنت إمامهم، ومنه قول الله تعالى لإبراهيم(عليه السلام): (إِنِّى جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاماً) (البقرة: ۱۲۴)، إني مصيرك تؤم من بعدك، من أهل الإيمان بي وبرسلي، تتقدمهم أنت، ويتبعون هديك، ويستنون بسنتك التي تعمل بها، بأمري إياك، ووحيي إليك(۱۱).
والإمام: القدوة، وهو ما ائتم به الناس من رئيس أو غيره، هادياً كان أو ضالا(۱۲).
وإمام: من أمّ ومعناها في الأصل: الرئيس، وخاصة الدليل الذي يقود القافلة، وهي ترادف الهادي، ومنها كل شخص أو شيء يتخذ دليلا أو قدوة، مثل ذلك إمام الغلام في الكُتاب (المكتب)، وهو ما يتعلم منه كل يوم(۱۳).
وترد في القرآن الكريم بمعنى المثل والدليل والقدوة والمشابه(۱۴)، ومنذ ظهور الإسلام تطلق هذه الكلمة على الرجل الذي يصلي بالناس، وكان الإمام ـ أول الأمر ـ هو النبي(صلى الله عليه وآله)، أو من ينيبه عنه في غيبته، وبعد وفاته(صلى الله عليه وآله)، حل في الإمامة أحد الخلفاء، أو عمالهم، وأصبحت الإمامة في الصلاة إحدى المهام الأساسية للحاكم، وإسناد السلطة إلى عمال الأقاليم يظهر في صورة واضحة للجميع، عندما يؤم نائب الخليفة الناس في الصلاة.
هذا ويخلع فقهاء المسلمين لقب “الإمام” على رأس الجماعة الإسلامية، وهو زعيم الأمة في الدين والدنيا، ويسمى عادة “الخليفة” لأنه يخلف النبي(صلى الله عليه وآله)، ويتزعم الإمام المسلمين في أمور الدين، وبيده أزمة الجماعة التي يرأسها، ويطلق على هذا المنصب “الإمامة الكبرى” تمييزاً له عن “الإمامة الصغرى”، وهي وظيفة من يؤم الناس في الصلاة(۱۵).
فالإمامة أو الخلافة إذن: هي النظام الذي جعله الإسلام أساساً للحكم بين الناس، بهدف اختيار الأصلح من المسلمين ـ قدر الطاقة ـ لتجتمع حوله كلمة الأمة، وتتحد به صفوفها، وتقام به أحكام الشريعة، وفي ذلك يقول البيضاوي (عبدالله بن عمر، ت۶۸۵ / ۱۲۸۶م): الإمامة: عبارة عن خلافة شخص من الأشخاص لرسول الله(صلى الله عليه وآله)، في إقامة القوانين الشرعية وحفظ حوزة الملة.

اختيار الامام:
يستعرض الكاتب آراء الفرق الاسلامية في من يستحق الإمامة وكيفية اختياره، فيقول:
اختلفت المذاهب الإسلامية فيمن يشغل منصب الخلافة، فذهب فريق من العلماء إلى أن الأمة إنما تختار من تشاء، متى رأوا فيه القدرة على حراسة الدين، وسياسة الدنيا، لا فرق بين قريشي وغيره، وهذا كان رأي غالبية الأنصار، حين رأوا في اجتماع السقيفة أن يبايعوا “سعد بن عبادة”، قبل بيعة أبي بكر الصديق…، وقد أخذ بهذا الرأي ـ فيما بعد ـ المعتزلة، وأكثر الخوارج، وجماعة من الزيدية.
وقد احتج هذا الفريق بحديث النبي(صلى الله عليه وآله)، الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه، عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي(صلى الله عليه وآله)، قال: “من أطاعني فقد أطاع الله، ومن يعصني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير، فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني”(۱۶).
وروى مسلم أيضاً في صحيحه بسنده عن شعبة عن أبي عمران عن عبدالله بن الصامت عن أبي ذر قال: “إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع، وإن كان عبداً مجدع الأطراف”(۱۷).
ومن ثم فقد أجاز الخوارج أن يكون الإمام من غير قريش(۱۸)، وأن من يستحقها هو من قام بالكتاب والسنة ـ سواء أكان عربياً أم أعجمياً(۱۹) ـ وبالغ “ضرار بن عمرو” فقال: إن تولية غير القرشي أولى، لأنه يكون أقل عشيرة، فإذا عصى أمكن خلعه(۲۰)، قال الشهرستاني:
“وبدعتهم (أي الخوارج) في الإمامة: إذ جوزوا أن تكون الإمامة في غير قريش، وكل من نصبوه برأيهم، وعاشر الناس على ما مثلوا له من العدل، واجتناب الجور، كان إماماً، ومن خرج عليه يجب نصب القتال معه، وإن غيّر السيرة، وعدل عن الحق، وجب عزله أو قتله، وهم أشد الناس قولا بالقياس، كما جَوّزوا أن لا يكون في العالم إمام أصلا، وإن أحتج إليه فيجوز أن يكون عبداً أو حراً أو نبطياً أو قرشياً(۲۱).
وقال ضرار بن عمرو(۲۲)، إذا اجتمع حبشي وقرشي، كلاهما قائم بالكتاب والسنة، فالواجب أن يقدم الحبشي، لأنه أسهل لخلعه، إذا حاد عن الطريقة(۲۳).
هذا ويلخص “ابن أبي الحديد” في “شرح نهج البلاغة”(۲۴) آراء الفرق المختلفة في كون “الأئمة من قريش” بقوله: اختلف الناس في اشتراط النسب القرشي في الإمامة، فقال قوم من قدماء أصحابنا (أي المعتزلة): إن النسب ليس شرطاً فيها أصلا، وأنها تصلح في القرشي وغير القرشي، إذا كان فاضلا مستجمعاً للشرائط المعتبرة، واجتمعت الكلمة عليه، وهو قول الخوارج.
وقال أكثر أصحابنا (المعتزلة) وأكثر الناس: أن النسب القرشي شرط في الإمامة، وأنها لا تصلح إلاّ في العرب خاصة، ومن العرب في قريش خاصة، وقال أكثر أصحابنا: معنى قول النبي(صلى الله عليه وآله) “الأئمة من قريش”، إن القرشية شرط، إذا وجد في قريش من يصلح للإمامة، فإن لم يكن فيها من يصلح، فليست القرشية شرطاً فيها.
وقال بعض أصحابنا (المعتزلة): معنى الخبر أنه لا تخلو قريش أبداً ممن يصلح للإمامة، فأوحوا بهذا الخبر: أن هناك من يصلح للإمامة من قريش في كل عصر وزمان.
وقال معظم الزيدية: إنها في الفاطميين خاصة من الطالبيين، لا تصلح في غير البطنين (أبناء الحسن والحسين)، ولا تصلح إلاّ بشرط أن يقوم بها، ويدعو بها، ويدعو إليها، فاضل، زاهد، عالم، شجاع، سائس، هذا ومعظم الزيدية يجيز الإمامة في غير الفاطميين، من ولد علي(عليه السلام)، وهو من أقوالهم الشاذة.
وأما الرواندية فقد خصصوها للعباس بن عبدالمطلب، رحمه الله، من بين بطون قريش كلّها، وهذا القول ظهر في أيام الخليفة العباسي “المنصور” (۱۳۶ ـ ۱۵۸هـ / ۷۵۴ ـ ۷۷۵م) ثم المهدي (۱۵۸ ـ ۱۶۹هـ / ۷۷۵ ـ ۷۸۵م).
وأما الشيعة الإمامية، فقد جعلوها سارية في ولد مولانا الإمام الحسين بن علي ابن أبي طالب(عليه السلام)، في أشخاص مخصوصين، لا تصلح عندهم لغيرهم.
على أن الكيسانية إنما قصروها على “محمد بن الحنفية” ابن الإمام علي بن أبي طالب، من السيدة خولة بنت جعفر من بني حنيفة، ثم في ولده، ومنهم من نقلها منه إلى ولد غيره(۲۵).
على أن آل بيت النبي(صلى الله عليه وآله)، إنما كان رأيهم أن الخلافة يجب أن تكون في بيت النبوة، والمقدم فيهم، سيدنا الإمام علي بن أبي طالب(رضي الله عنه)، وكرم الله وجهه في الجنة، وأبناؤه من السيدة فاطمة الزهراء، سيدة نساء العالمين، وبنت النبي المصطفى(صلى الله عليه وآله).
وأما حصر الإمامة في الإمام علي وولده، فلقد أشرنا من قبل أن السنة حصرت الإمامة في قريش، دون غيرهم، وقالت الشيعة: أنه ما دام الأمر كذلك، فبيت النبي(صلى الله عليه وآله)، هو أفضل بيوت قريش قاطبة، ولولاه لم يكن لها هذا الشأن، بل لولا محمد وآله، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، لم يكن للعرب تأريخ أو ذكر(۲۶).
روى الإمام مسلم في صحيحه (كتاب الفضائل): حدثنا مُحمد بن مَهْران الرازي، ومحمد بن عبدالرحمن بن سهم، جميعاً عن الوليد قال ابن مَهْران، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا الأوزاعي عن أبي عمار شداد، أنه سمع واثلة بن الأسقع يقول: سمعت رسول الله(صلى الله عليه وآله) يقول: “إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشاً من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم”(۲۷).
وأما حصرالأئمة في ۱۲، فقد كانت تلك رواية الشيخين (البخاري ومسلم)(۲۸).
ويذهب السيد مرتضى الحسيني الفيروزآبادي ـ إلى أن المقصود بالخلفاء أو الأمراء الاثنى عشر، إنما هم الأئمة الاثنى عشر (من الإمام علي وحتى الإمام المهدي الحجة)(۲۹) والسبب في ذلك الأحاديث الشريفة ـ الآنفة الذكر ـ لا تنطبق على الخلفاء الراشدين الأربعة ـ أو حتى الخمسة بانضمام الإمام الحسن بن علي(عليهما السلام)، إليهم ـ لكونهم أقل عدداً، أو خلافة من سواهم من بني أمية أو بني العباس، لكونهم أكثر عدداً، فضلا عن أكثرهم من أهل الفسق والفجور، كما أنها لا تنطبق على ما تعتقده سائر فرق الشيعة غير الإمامية كالزيدية والإسماعيلية والفطحية وغيرهم ـ لكون أئمتهم أقل.
ومن ثم فالرأي عند الشيعة الإمامية ـ أو الاثني عشرية ـ إنما يراد بهؤلاء الاثني عشر أميراً أو خليفة، عترة النبي(صلى الله عليه وآله)، أولهم سيدنا الإمام علي، وآخرهم المهدي الحجة بن الحسن العسكري(عليهم السلام)(۳۰).

الإمامة عند الشيعة الامامية:
يوضّح الكاتب ما يراه الشيعة في هذا المجال، فينقل من أقوال أئمتهم ممّا ورد في كتبهم، فيقول:
يقول سيدنا الإمام علي بن موسى الرضا(عليه السلام) (۱۴۸ ـ ۲۰۳هـ /۷۶۵ ـ ۸۱۸م): “إن الإمامة زمام الدين، ونظام المسلمين، وصلاح الدنيا، وعز المؤمنين، إن الإمام أسّ الإسلام النامي، وفرعه السامي، وبالإمام توفير الفيء والصدقات، وإمضاء الحدود والأحكام، ومنع الثغور والأطراف، الإمام يحل حلال الله، ويحرم حرام الله، ويقيم حدود الله، ويذب عن دين الله، ويدعو إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة، والحجة البالغة، وهو الأمين الرفيق، والوالد الرقيق، والأخ الشفيق، ومَفْزع العباد، أمين الله في أرضه، وحجته على عباده، وخليفته في بلاده، الداعي إلى الله، والذاب عن حرم الله، عز المسلمين، وغيظ المنافقين، وبوار الكافرين”(۳۱).
وفي رواية الكليني (أبو جعفر بن محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني ـ المتوفى ۳۲۸هـ (۹۳۹م)، قال الإمام الرضا(عليه السلام): “إن الإمام زمام الدين، ونظام المسلمين، وصلاح الدنيا، وعز المؤمنين، إن الإمام أس الإسلام النامي، وفرعه السامي، بالإمامة تمام الصلاة والزكاة والصيام والحج، وتوفير الفيء والصدقات، وإمضاء الحدود والأحكام، ومنع الثغور والأطراف، الإمام يحل حلال الله، ويحرم حرام الله، ويقيم حدود الله، ويذب عن دين الله، ويدعو إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة، والحجة البالغة، الإمام كالشمس الطالعة، المجلّلة بنورها العالم، وهي في الأفق، بحيث لا تنالها الأيدي والأبصار”.
“الإمام البدر المنير، والسراج الظاهر، والنور الساطع، والنجم الهادي… الإمام المطهر من الذنوب، والمبرأ من العيوب، المخصوص بالعلم، الموسوم بالحلم… معدن القدس والطهارة والنسك والزهادة والعبادة، مخصوص بدعوى الرسول، ونسل المطهرة البتول… فهو معصوم مؤيد، موفق مسدد، قد أمن من الخطأ والزلل والعثار، يخصه الله بذلك، ليكون حجته على عباده، وشاهد على خلقه”(۳۲).
ويقول الإمام أبو عبدالله جعفر الصادق(عليه السلام) (۸۰ أو ۸۳هـ / ۶۹۹ أو ۷۰۳م ـ ۱۴۸هـ / ۷۶۵م): “إن الله ـ عزوجل ـ أعظم من أن يترك الأرض بغير إمام عادل، إن زاد المؤمنين شيئاً ردهم، وإن نقصوا شيئاً أتمهم، وهو حجة الله على عباده”(۳۳).
والإمامة ـ عند الشيعة الإمامية ـ رياسة عامة في أمور الدين والدنيا، لشخص من الأشخاص، نيابة عن النبي(صلى الله عليه وآله)(۳۴)، ومن ثم فإن الناس متى كان لهم رئيس، منبسط اليد، قاهر عادل، يردع المعاندين، ويقمع المتغلبين، وينتصف للمظلومين من الظالمين، اتسقت الأمور، وسكنت الفتن، وردت المعائش، وكان الناس ـ مع وجوده ـ إلى الصلاح أقرب، ومن الفساد أبعد، ومتى خلوا من رئيس ـ صفته ما ذكرناه ـ تكدرت معائشهم، وتغلب القوي على الضعيف، وانهمكوا في المعاصي، ووقع الهرج والمرج، وكانوا إلى الفساد أقرب، ومن الصلاح أبعد، وهذا أمر لازم لكمال العقل(۳۵).
وترى الشيعة الإمامية أن النبوة لطف(۳۶)، ولما كانت الإمامة لطفاً(۳۷)، فلذلك كل ما دل على وجوب النبوة، فهو دال على وجوب الإمامة، خلافة عن النبوة، قائمة مقامها، إلاّ من تلقى الوحي الإلهي بلا واسطة(۳۸).
وترى الشيعة الإمامية أيضاً أن الإمامة عهد من الله إلى الأئمة، وتستدل على ذلك بقول مولانا الإمام جعفر الصادق(رضي الله عنه): “أترون أن الوصي منا، يوصي إلى من يريد؟، ولكنه عهد رسول الله ورسوله لرجل فرجل، حتى ينتهي الأمر إلى صاحبه”(۳۹).
هذا وترى كذلك أن الإمامة بالنص من الله ورسوله، وأن الأئمة منصوص عليهم(۴۰).
وهكذا استعرض الكاتب هذين المصطلحين (أهل البيت والإمامة) وعرض آراء الفرق الإسلامية في ذلك وناقشها، ووضّح ما يراه صحيحاً ـ وهو ما يقوله الشيعة ـ واستدل على ذلك باستدلال لطيف وموجز.

(۱) تفسير ابن كثير: ۳ / ۷۶۹، (دار الكتب العلمية ـ بيروت ۱۴۰۶هـ، ۱۹۸۶).
(۲) تفسير ابن كثير: ۳ / ۷۷۲ ـ ۷۷۳ (بيروت ۱۹۸۶).
(۳) ابن تيمية: رسالة فضل أهل البيت وحقوقهم ـ تعليق أبي تراب الظاهري ـ جدة ۱۴۰۵هـ /۱۹۸۵م، ص۲۰ ـ ۲۱٫
(۴) صحيح البخاري: ۵ / ۲۶ (دار الجيل ـ بيروت).
(۵) قال الإمام النووي: قوله(صلى الله عليه وآله): ثقلين، فذكر كتاب الله وأهل بيته، قال العلماء، سميا ثقلين لعظمهما وكبير شأنهما، وقيل لثقل العمل بهما (صحيح مسلم: ۱۵ / ۱۸۰، وانظر روايات أخرى للحديث الشريف: ۱۵ / ۱۷۹ ـ ۱۸۱).
(۶) صحيح مسلم: ۱۵ / ۱۷۹ ـ ۱۸۰، دار الكتب العلمية بيروت ۱۴۰۱هـ ـ ۱۹۸۱م.
(۷) صحيح مسلم: ۱ / ۱۸۱٫
(۸) ابن قيم الجوزية، جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام ـ تحقيق طه يوسف شاهين ـ القاهرة ۱۹۷۲، ص۱۲۲ ـ ۱۲۴٫
(۹) القاضي أبو الفضل عياض اليحصبي: الشفا بتعريف حقوق المصطفى ـ الجزء الثاني ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت ۱۳۹۹هـ ـ ۱۹۷۹م، ص۵۰٫
(۱۰) صحيح مسلم: ۱۵ / ۱۸۰ ـ ۱۸۱ (دار الكتب العلمية بيروت).
(۱۱) تفسير الطبري: ۳ / ۱۸ (ط. دار المعارف).
(۱۲) علي أحمد السالوس: عقيدة الإمامة عند الشيعة الاثنى عشرية ـ القاهرة ۱۹۸۷ ص۸٫
(۱۳) دائرة المعارف الإسلامية: ۴ / ۳۹۱ (كتاب الشعب ـ القاهرة ۱۹۷۰)، لسان العرب: ۱۴ / ۲۹۱، القاموس المحيط: ۴ / ۷۷ ـ ۷۸ (القاهرة ۱۹۵۲).
(۱۴) انظر: البقرة: ۱۲۴، الحجر: ۷۹، الفرقان: ۷۴، يس: ۱۲٫
(۱۵) دائرة المعارف الإسلامية: ۴ / ۳۹۱٫
(۱۶) صحيح مسلم: ۱۲ / ۲۲۳ (دار الكتب العلمية ـ بيروت ۱۴۰۳هـ ـ ۱۹۸۳).
(۱۷) صحيح مسلم: ۱۲ / ۲۲۵٫
(۱۸) قال السيوطي: وأخرج عبدالرحمن بن أبزي عن عمر بن الخطاب أنه قال: هذا الأمر (أي الخلافة) في أهل بدر، ما بقي منهم أحد، ثم في أهل أُحد، ما بقي منهم أحد، وفي كذا وكذا.
(۱۹) ذهب النظام والخوارج ونشوان الحميري وبعض الحشوية، أنها تصح في جميع الناس مطلقاً فرق في ذلك بين عربي وعجمي وزنجي (المذهب الزيدي: ۴۳).
(۲۰) الشهرستاني: الملل والنحل: ۱ / ۱۱۶ (ط الحلبي ـ القاهرة ۱۳۸۷هـ ـ ۱۹۶۸).
(۲۱) الشهرستاني: الملل والنحل: ۱ / ۱۱۶ (ط الحلبي ـ القاهرة ۱۳۸۷هـ ـ ۱۹۶۸).
(۲۲) ضرار بن عمرو: من رجال منتصف القرن الثاني الهجري، اختلف في نسبه إلى المعتزلة، فابن الرواندي يثبت أنه من المعتزلة، والخياط ينفي ذلك وأنه كان تلميذاً لواصل بن عطاء، ثم انصرف عنه وأسس “الضرارية”، وأنه كان حيّاً حوالي عام ۱۸۰م.
(۲۳) ابن حزم الأندلسي: الفصل في الملل والأهواء والنحل: ۴ / ۱۰۸ (ط محمد علي صبيح ـ القاهرة ۱۳۸۴هـ ـ ۱۹۶۴م).
(۲۴) نهج البلاغة: ۹ / ۷۷ ـ ۸۸ (دار الفكر ـ بيروت ۱۹۶۷).
(۲۵) ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة: ۹ / ۸۶ (بيروت ۱۹۶۷).
(۲۶) محمد جواد مغنية، الشيعة في الميزان: ۳۷ ـ ۳۸٫
(۲۷) صحيح مسلم: ۱۵ / ۳۶٫
(۲۸) صحيح البخاري: ۹ / ۱۰۱، صحيح مسلم: ۱۲ / ۲۰۲ ـ ۲۰۳٫
(۲۹) الأئمة الاثني عشر وهم: الإمام علي بن أبي طالب ـ الإمام الحسن بن علي ـ الإمام الحسين بن علي ـ الإمام علي زين العابدين ـ الإمام محمد الباقر ـ الإمام جعفر الصادق ـ الإمام موسى الكاظم ـ الإمام علي الرضا ـ الإمام محمد الجواد ـ الإمام علي الهادي ـ الإمام الحسن العسكري ـ الإمام الحجة بن الحسن العسكري.
(۳۰) السيد مرتضى الحسيني الفيروزآبادي: فضائل الخمسة من الصحاح الستة: ۲ / ۲۵ ـ ۲۶ (مؤسسة الأعلمي ـ بيروت ۱۳۹۳هـ / ۱۹۷۳م).
(۳۱) السيد حسين يوسف مكي: عقيدة الشيعة في الإمام الصادق وسائر الأئمة ص۳۸ ـ ۳۹ (دار الزهراء ـ بيروت ۱۴۰۷هـ / ۱۹۸۷م) الكليني: كتاب أصول الكافي ص۹۶ ـ ۹۷ (فارس ۱۲۸۱هـ)، عطية مصطفى مشرفة: نظام الحكم بمصر في عصر الفاطميين (۳۵۸ ـ ۵۶۷هـ / ۹۶۸ ـ ۱۲۷۱م) ص۷۷، دار الفكر العربي ـ القاهرة ۱۳۶۷هـ / ۱۹۴۸م).
(۳۲) الكليني: كتاب أصول الكافي: ۸۴ ـ ۸۶٫
(۳۳) انظر: الجزائري، المبسوط في إثبات إمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ص۹ (ط الحيدرية ـ النجف ۱۹۵۴م)، البرسي: مشارق أنوار اليقين ص۱۶۲ (دار الفكر ـ بيروت ۱۳۸۴هـ).
(۳۴) الطوسي، تلخيص الشافي: ۱ / ۲۰۱ (النجف ۱۹۶۵م).
(۳۵) المفيد: النكت الاعتقادية ص۳۹ (بغداد ۱۳۴۳هـ).
(۳۶) المفيد، النكت الاعتقادية ص۴۷، المرتضى، الشافي ص۲، الطوسي، فصول العقائد: ۳۶٫
(۳۷) السيوري، النافع يوم الحشر ص۶۲ (قم ۱۳۶۷هـ).
(۳۸) الكليني، الكافي: ۱ / ۲۲۷٫
(۳۹) نبيلة عبد المنعم داود: نشأة الشيعة الإمامية ـ بغداد ۱۹۶۸ ص۳۱۱ ـ ۳۱۲٫
(۴۰) الجويني، الغياثي: ۲۷ ـ ۳۰٫