عبد-الرحمن-وترى

عبد الرحمن وترى – ساحل العاج – مالكي

ولد عام ۱۹۷۵م بمدينة ” بندوكو ” في ساحل العاج، أكمل دراسته الإعدادية في المدارس الدينية المالكية، تولّى منصب نائب رئيس الجمعية الخطابية في ساحل العاج.
اعتنق المذهب الجعفري عام ۱۹۹۱م في غانا، وأسّس جمعية (الاعتصام بحبل الله) في مسقط رأسه، وكان نشطاً في التدريس والتبليغ لمذهب أهل البيت (عليهم السلام) في ” أبيدجان “.

فتح آفاق الحوار العلمي البنّاء:

يقول الأخ عبد الرحمن: ” كان سبب تعرفي على الشيعة ومذهبهم التحاقي بمدرسة أهل البيت (عليهم السلام) في غانا، بعد إنهائي للمرحلة الإعدادية.
كنت في بادئ الأمر متخوفاً من دخولي في هذه المدرسة لكثرة ما سمعت من الاشاعات ضد الشيعة، وكان دخولي إليها أثر نصيحة أستاذي وقوله لي: إنّ طالب العلم ينبغي أن لايكون متعصباً في معتقده، بل عليه أن يكون شجاعاً في تتبعه وأبحاثه، وأن لا يخشى مايرد عليه من شبهات، وعليه أن يحاول بجهده وسعيه التعرف على الحقيقة وطلبها حيث ما كانت.
وبهذا الهدف دخلت المدرسة الخاضعة لإشراف علماء الشيعة، وكان أغلب الطلبة من معتنقي مذهب أهل البيت (عليهم السلام) ، وكنت أؤدي تكاليفي العبادية في المدرسة وفق المذهب المالكي، ولم أجد منهم أيّ ردود فعلٌ سلبية، بل كانوا يحترمونني ويكنّون لي كل التقدير، لعتقادهم أنّ الحوار الهادىء هو الحلّ الوحيد الذي لابدّ أن يتّبع لتصحيح أفكار الآخرين، وأنّ الاستهزاء والتشنيع سبلٌ فاشلة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
كما أنّهم كانوا يلاحظون الأجواء لفتح الحوار مع من يخالفهم في الفكر أو المعتقد، والحوار يتطلّب أجواء هادئة ونفسيّة مستعدّة من قبل الطرفين، فلهذا ينبغي اجتناب الحوار في الأجواء التي لا تتناسب مع هذا الأمر.
وكان الملاحظ فيهم أيضاً مراعاتهم لجميع الضوابط المطلوبة في الحوار، فكانوا يحاولون تعيين الموضوع وتحديد نطاق البحث قبل الحوار، وذلك للوصول قدر الإمكان إلى النتيجة، حتى لا يتشعّب البحث في مواضيع متعدّدة فيعرقل الحوار ويجعله عقيماً من دون ثمرة.
ومن هنا جرى بيني وبينهم العديد من النقاشات العقائدية المختلفة، وكان أحد محاورها كيفية الوضوء والقول بالمسح أو الغسل للأرجل.

كيفية الوضوء عند الإمامية:

كان احتجاج زملائي الشيعة على أنّ كلمة (وأَرجلَكُم)وردت بحالة النصب في قوله تعالى: (… إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ…)(المائدة: ۶)، وفي هذا دلالة على عدم عطفها على الأيدي حتى يجب فيها الغسل، وأنّ الذين قرؤوا بالنصب من القرّاء السبعة متساون مع الذين قرؤوا بالجرّ، وأنّ الأصل في العطف عند علماء العربية أن يكون على أقرب المذكورات دون أبعدها.
فعلى هذا توجب القراءة بالنصب أن لايكون العطف على الأيدي، بل العطف على الرؤوس في المعنى دون اللفظ، لأنّ الرؤوس في محلّ النصب لفعل (امْسَحُواْ)، وإنّما جرّت بعارض وهو الباء، والعطف على الموضع دون اللفظ جائز ومستعمل في لغة العرب، وهذا لا يخفى على كلّ من درس قسطاً من النحو.
فاقتنعت باستدلالهم وصرت أعمل وفق مذهب الإمامية في هذه المسألة.
وهكذا توالت المناظرات بيني وبينهم حول مسائل عديدة، وكنت أجد نفسي في كل مرّة أمام أدلّة قوّية ومتينة لا مجال لمعارضتها وعدم التسليم لها، حتى آل بي الأمر أن أندفع إلى البحث بصورة موضوعية ومعمقة حول التشيع.

الإمامة عند الشيعة:

بدأت بمطالعة ما وقع بيدي من كتب الشيعة كي تتضح لي صورة هذا المذهب ومعتقداته، فعرفت بعد ذلك أنّ الشيعة تعتبر الإمامة بالنصّ، وترى أنّ الرسول(صلى الله عليه وآله وسلم) لم يترك الأمّة من بعده سداً، بل نصب لهم من قبل الله عزّوجلّ اثنى عشر إماماً قد اصطفاهم الله تعالى لهذا الأمر.
فقرّرت بعدها مطالعة سيرة رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) والتمعّن بتاريخ صدر الإسلام، لاسيما فيما يتعلق بالصحابة، لقناعتي أنّ سبيل معرفة الإسلام وعقائده الحقّة هو تتبّع سيرة الرسول(صلى الله عليه وآله وسلم) والصحابة الأوائل، وحتى يتمكن المسلم من تشييد بنيان مرصوص لمعتقداته.
ومن خلال البحث استوقفتني بعض أحاديث رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) التي حدّد فيها مصير الأمّة والخليفة من بعده، والتي بيّن فيها المرجع لحلّ الاختلافات التي قد تحلّ بين المسلمين بعد غيابه “.
من هنا كان لابد للخليفة أن يتحلّى بصفات تؤهله لأنّ يقوم مقام صاحب الرسالة، لأنّ الخلافة نيابة عنها ونهوض بأعبائها، فلابد أن يكون للإمام علم زاخر مستمد من ينبوع علم الله عزّوجلّ، حيث قال تعالى: (أَ فَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لا يَهِدِّي إِلاّ أَنْ يُهْدى) (يونس: ۳۵)، وقال تعالى: (هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ) (الزمر: ۹)، وقال تعالى: (يَرْفَعِ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجات) (المجادلة: ۱۱).
وعلى هذا الأساس عيّن رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) وبأمر من الله عزّوجلّ الإمام عليّ ابن أبي طالب (عليه السلام) للخلافة من بعده.

أقوال رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) في أعلميّة عليّ (عليه السلام) :

قد بيّن رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) في مواقف عديدة مدى علم عليّ (عليه السلام) وأعلميّته، وكان ذلك لتمهيد الأرضية لخلافته، فتحدث(صلى الله عليه وآله وسلم) كثيراً في هذا المجال، ونقل أقواله أكابر الصحابة، فكان منها:
قوله(صلى الله عليه وآله وسلم): ” أعلم أمّتي من بعدي عليّ بن أبي طالب “(۱).
قوله(صلى الله عليه وآله وسلم): ” سيكون من بعدي فتنة، فإذا كان ذلك فألزموا عليّ بن أبي طالب، فإنه الفاروق بين الحقّ والباطل “(۲).
قوله(صلى الله عليه وآله وسلم): ” أقضاكم عليّ “(۳).
قوله(صلى الله عليه وآله وسلم): ” قسّمت الحكمة على عشرة أجزاء، فاعطي عليّ بن أبي طالب منها تسعة والناس جزءاً واحداً “(۴).
قوله(صلى الله عليه وآله وسلم): ” من أراد أن ينظر إلى آدم في علمه… فلينظر إلى عليّ بن أبي طالب “(۵).
قوله(صلى الله عليه وآله وسلم) لفاطمة(عليها السلام): ” أوما ترضين أنّي زوجتك أقدم أمتي سلماً وأكثرهم علماً وأعظمهم حلماً… “(۶).
وكان من أجلى الروايات الواردة عن رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) في سعة علمه وأقواها دلالة على ذلك، الحديث المتواتر الوارد بالأسانيد المعتبرة وبالألفاظ المختلفة في كتب الفريقين عن رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم): ” أنا مدينة العلم وعليّ بابها “(۷).
ودلالة هذا الحديث واضحة في أعلمية الإمام عليّ (عليه السلام) بالنسبة إلى جميع الصحابة، والتي منها يستنتج أفضليّة (عليه السلام) على من سواه، فإنّ العقل السليم يحكم بأنّه لا يكون باباً لمدينة العلم إلاّ من أحاط بجميع علومها، وهذا المعنى يستلزم أعلميّة أمير المؤمنين (عليه السلام) من سائر الأصحاب بل من الخلائق كافّة، لأنّ رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) أعلم من جميع الأنبياء والمرسلين بالإجماع وأفضلهم، وهو ما صرّح به أغلب العلماء الأعلام من أهل العامة، كأبي حامد الغزالي، والقاضي عياض، والأزهري، وشهاب الدين أحمد، والمناوي، وغيرهم(۸).
وأمّا استلزام الأعلمية للأفضلية، فهو موضع وفاق بين العلماء، فإنّ العلم والمعرفة أشرف الفضائل وأعلى المناقب وأسنى المراتب، وهي ميزان لتقييم الفضل بين الناس، ولهذا يكون أعلم الناس ـ مع مراعاته للورع والتقوى ـ أفضلهم وأشرفهم مقاماً وأعلاهم درجة.
كما أنّ هذا الحديث يدل على أنّ الإمام عليّ (عليه السلام) يعتبر بمثابة حلقة وصل بين الناس وبين علم رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم)، لأنّ الصحابة غير ملمين بكافة أنحاء الشريعة، فلا يحقّ لهم أن يعتمدوا على ما عندهم في إصدار الحكم الشرعي، بل عليهم أن يراجعوا من له الإحاطة بجميع الأحكام والمسائل الشرعية.
وقد بيّن رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) في هذا الحديث أنّ الإمام عليّ (عليه السلام) له هذه الإحاطة في هذا المجال، ولهذا أضاف(صلى الله عليه وآله وسلم) قائلاً: ” فمن أراد العلم فليأتها من بابها “(۹)، وقال(صلى الله عليه وآله وسلم) أيضاً: ” كذب من زعم أنّه يصل إلى المدينة إلاّ من قِبَل الباب ” أو ” كذب من زعم أنه يدخل المدينة بغير الباب “(۱۰).

التشويش الفكري بين الآراء المتضاربة:

يقول الأخ عبد الرحمن: ” لم تذعن نفسي لهذه الحقيقة بسهولة، فحاولت جهد الإمكان أن أجد سبيلاً من كتب الحديث لإثبات معتقدي السابق!
وبالفعل وجدت أحاديث من هذا القبيل تشير إلى فضل من تقدّم على عليّ (عليه السلام) في الخلافة، كحديث: ” ما صبّ الله شيئاً في صدري إلاّ وصببته في صدر أبي بكر “، وحديث: ” لو كان بعدي نبيّ لكان عمر “، وحديث تناول عمر لسؤر رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) حيث أوّلها البعض بالعلم.
فاستبشرت لذلك، ولكن بعد البحث والتدقيق وجدّت أنّ معظم علماء الجرح والتعديل، حكموا بوضع هذه الأحاديث، والذي كان منهم ابن الجوزي في كتابه (الموضوعات)(۱۱)!”.
وقد نصّ الطيّبي على وضع الحديث الأوّل في (الخلاصة) كما ذكر الشوكاني في (الفوائد)(۱۲)، وقال ابن القيّم: ” هذا مما وضعه جهلة… “، وذكره أيضاً القاري في الموضوعات(۱۳)، وصرّح بوضعه الفتني في (تذكرته)(۱۴).
أمّا الحديث الثاني أعتبره أبن الجوزي من الموضوعات كما في كتابه (الموضوعات)(۱۵)، وقد أنكره بلفظ آخر الخطيب(۱۶)، إضافة إلى وجود الضعفاء والمجروحين في أسانيده كمشرح بن هاعان، وبكر بن عمرو، والفضل بن المختار(۱۷).
ولو أُمعن النظر في مفاد الحديث الأوّل، لوجد أنّ دلالته توحي بالمساواة بين رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) وأبي بكر في جميع العلوم! وهذا لم يقل به أحد، وبطلان الحديث الثاني واضحٌ، لأنّ النبوّة لا تكون لشخص أمضى شطراً كبيراً من حياته في الكفر والشرك!.
أضف إلى ذلك أنّ الباحث يجد خلاف ذلك في أرض الواقع لو تصفّح حياة أبي بكر وعمر، فعدم إلمام أبي بكر بالأحكام وغيرها لا يكاد يخفى على أحد، إذ هو بنفسه قد إعترف بعدم معرفته للأحكام بمواقع عديدة، واستعان بغيره في مواقف كثيرة جهل فيها الحكم الشرعي، وأمّا صاحبه عمر بن الخطاب فكان يجهر علانية بجهلة وقلّة علمه، حتى ورد عنه أنّه قال: ” كلّ الناس أفقه منك ياعمر، حتى ربّات الحجال والمخدرات في البيوت “(۱۸).
والجدير بالذكر هنا أنّ القوم عندما عجزوا عن إنكار أو تضعيف الأحاديث الواردة في حقّ الإمام عليّ (عليه السلام) وبالخصوص حديث مدينة العلم، عملوا على الدسّ والزيادة في هذا الحديث، بأن تقولوا على رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم): ” أنا مدينة العلم وأبو بكر أساسها وعمر حيطانها وعثمان سقفها وعليّ بابها “(۱۹)، و ” أنا مدينة العلم وعليّ بابها ومعاوية حلقتها “(۲۰)، وما شاكل هذا من الأحاديث المضحكة في دلالتها.

الوصول إلى الدليل القاطع:

ويضيف الأخ عبد الرحمن: ” وأكثر من هذا وذاك رأيت روايات نقلها أهل الحديث، فيها دلالات واضحة بأنّ رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) أمر الناس بالرجوع إلى الإمام عليّ (عليه السلام) ، كما أنّه(صلى الله عليه وآله وسلم) أمضى قضائه حال حياته، وذلك لتتم الحجّة على الأمّة، كامضاء قضاءه في إبل الصدقة، وردّ من اعترض على حكمه(۲۱)، وقضائه في ثلاثة نفر إشتركوا في ولد(۲۲)، وقضائه في ديّة الذين وقعوا في زريبة أسد(۲۳)، وأمره(صلى الله عليه وآله وسلم) عليّاً بالقضاء بين رجلين من الأنصار إختصما بحضرته(۲۴)“.
ويختم عبد الرحمن حديثه قائلاً: لقد فتحت لي مداليل هذه الأحاديث آفاقاً جديدة، بحيث عرّفتني بمكانة الإمام عليّ (عليه السلام) ومنزلته، فتيقنت بصحة أقوال الشيعة وما ذكروه من ضرورة الرجوع إلى الإمام عليّ (عليه السلام) ، وكونه الإمام والخليفة بعد رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) بلا فصل، وتبيّن لي أنّ من أراد الدخول إلى مدينة رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) ينبغي له أن يأتيها من الباب، ومن هنا أعلنت تشيعي وانتمائي إلى مذهب أهل البيت (عليهم السلام) عام ۱۹۹۱م لأنهل قدر وسعي من علوم ومعارف رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) من الينبوع الذي أمرنا به “.

(۱) أنظر: مناقب الخوارزمي: ۸۲ (۶۷)، الفردوس للديلمي: ۱ / ۳۷۰ (۱۴۹۱)، ينابيع المودّة للقندوزي: ۲ / ۳۰۱٫
(۲) أنظر: مناقب الخوارزمي: ۱۰۴ (۱۰۸)، الإصابة لابن حجر العسقلاني: ۷ / ۳۵۴ (۱۰۴۷۸)، ينابيع المودّة للقندوزي: ۲ / ۲۸۹، تاريخ ابن عساكر: ۴۲ / ۴۵۰٫
(۳) أنظر: مجمع الزوائد للهيثمي: ۹ / ۱۱۴، الرياض النضرة للطبري: ۲ / ۱۴۳ (۱۴۷۱)، حلية الأولياء لأبي نعيم: ۱ / ۱۰۵ (۲۰۲)، تحفة الأحوذي: ۱۰ / ۱۵۵ (۳۹۷۱)، تاريخ ابن عساكر: ۵۱ / ۳۰۰٫
(۴) أنظر: مناقب الخوارزمي: ۸۲ (۶۸)، حلية الأولياء لأبي نعيم: ۱ / ۱۰۴ (۱۹۸)، الفردوس للديلمي: ۳ / ۲۲۷ (۴۶۶۶)، فيض القدير للمناوي: ۳ / ۴۶، تاريخ ابن عساكر: ۴۲ / ۳۸۴٫
(۵) أنظر: البداية والنهاية لابن كثير: ۷ / ۳۹۲، المناقب لابن المغازلي: ۲۱۲ (۲۵۶)، ذخائر العقبى للطبري: ۹۳، مناقب الخوارزمي: ۸۳ (۷۰).
(۶) أنظر: مسند أحمد: ۵ / ۲۶، الرياض النضرة للطبري: ۲ / ۱۳۸ (۱۴۴۲)، الاستيعاب لابن عبد البرّ: ۳ / ۱۰۹۹٫
(۷) إن مصادر هذا الحديث غير قابلة لحدّ الإحصاء، وطرقه متعددة، فقد أورده الخوارزمي والحاكم والخطيب وابن المغازلي والسمعاني وابن الأثير والذهبي والعسقلاني وابن الجوزي وعلي القاري والثعلبي والسيوطي وابن كثير وغيرهم.
(۸) أنظر: مجموعة رسائل الغزالي، الرسالة اللدنية فصل البيان وتحصيل العلم، شرح الشفاء للقاضي عياض: ۴۱۲، فيض القدير للمناوي: ۱ / ۴۶ ـ ۴۷٫
(۹) أنظر: كفاية الطالب للكنجي: ۲۲۱، المناقب لابن المغازلي: ۸۰ (۱۲۰)، المستدرك للحاكم: ۳ / ۱۳۷ (۴۶۳۷).
(۱۰) أنظر: المناقب لابن المغازلي: ۸۵ (۱۲۶)، ينابيع المودة للقندوزي: ۱ / ۲۲۱٫
(۱۱) الموضوعات: ۱ / ۲۳۷٫
(۱۲) الفوائد المجموعة، باب المناقب: ۳۵۳٫
(۱۳) أنظر: الأسرار المرفوعة لعليّ القاري.
(۱۴) تذكرة الموضوعات: ۹۳٫
(۱۵) الموضوعات: ۱ / ۳۲۰٫
(۱۶) أنظر: كنز العمال: ۱۱ / ۵۸۱ (۳۲۷۶۲)، تاريخ ابن عساكر: ۴۴ / ۱۱۶، عن الخطيب.
(۱۷) أنظر: الموضوعات لابن الجوزي: ۱ / ۳۲۱، ميزان الإعتدال للذهبي: ۴ / ۱۱۷، ۳ / ۳۵۸، تهذيب التهذيب للعسقلاني: ۱ / ۴۸۶، المغني في الضعفاء للذهبي: ۲ / ۵۱۳٫
(۱۸) أنظر: الدرّ المنثور للسيوطي: ۲ / ۱۳۳٫
(۱۹) أنظر: كشف الخفاء للعجلوي: ۱ / ۱۸۴ (۶۱۸).
(۲۰) المصدر نفسه.
(۲۱) أنظر: دلائل النبوّة للبيهقي: ۵ / ۳۹۴، البداية والنهاية لابن كثير: ۵ / ۸۲٫
(۲۲) أنظر: مسند أحمد: ۴ / ۳۷۳، البداية والنهاية لابن كثير: ۵ / ۸۳، السنن الكبرى للنسائي: ۳ / ۳۸۰ (۵۶۸۳)، سنن أبي داود: ۲ / ۲۶۰ (۲۲۶۹).
(۲۳) أنظر: البداية والنهاية لابن كثير: ۵ / ۸۴، السنن الكبرى للبيهقي: ۸ / ۱۹۲ (۱۶۳۹۷).
(۲۴) أنظر: دعائم الإسلام للقاضي النعمان: ۲ / ۵۲۹ (۱۸۸۱)، مستدرك الوسائل للنوري: ۱۷ / ۳۵۸ (۲۱۵۷۹).