مراسيل ابن أبي عمير بين القبول والرد

الحمدُ لله ربِّ العالمين ، والصلاة والسلام على سيِّدنا ونبيّنا محمد ، وعلى آله الطيّبين الطاهرين .

وبعد : فإنّ العلماء اختلفوا في العمل بالحديث المرسل : فاحتجّ بهِ بعضهم ، وأعرضَ عنه آخرون . وفصّل قوم بين المرسل الذي عُلم من حال مُرسِلِهِ أنّه لا يَروي إلّا عن ثقةٍ ، كمحمّد بن أبي عمير – عندَ أصحابنا – وبين مراسيل من لم يُعلم منه ذلكَ . وبما أنّ حجّيّة مراسيل ابن أبي عمير بالخصوص – قد أصبحت – منذ عهدٍ بعيد – مداراً للبحث والنقاش ، فقد رأينا أن نستعرض في هذهِ العُجالة جانباً من الآراء المطروحة حولها ، معَ علمنا بأنّ بحثاً كهذا لا يمكن استيعابه في صفحاتٍ قليلة ، ومن اللَّه تعالى نستمدّ المعونة والتأييد ، والتوفيق والتسديد . فنقول : إنّ الحديث المرسل – في مصطلحهم – لهُ إطلاقان : الأوّل : ماحذفت سلسلة سنده بأجمعها ، كقول الراوي – غير الصحابي – مثلاً : قال رسول الله‏ صلى الله عليه وآله . أو حذف بعضها – سواء كان المحذوف من السلسلة واحداً أو أكثر . وهذا هو الاصطلاح العام للمرسل ، وهو الشائع عندَ الفقهاء . لكن وقعَ الخلاف بينهم في أنّ إبهام الواسطة بعبارة (عن بعض أصحابنا) ونحوها ، هل هو كالإبهام بعبارة (عن رجلٍ) أو (عن بعض أصحابه) وكون ذلكَ في حكم الإرسال؟ فالمشهور أنّه لا فرق بين تلكَ العبارات في دلالتها على الإرسال ، ولكنْ خالفهم المحقّق الداماد رحمه الله في (الرواشح السماويّة) (۱) فقال : التحقيق أنّه ليس كذلكَ ، لأنّ هذهِ اللفظة – يعني «عن بعض أصحابنا» تتضمّن الحكم لهُ – أي للواسطة المبهمة – بصحّة المذهب ، واستقامة العقيدة ، بل إنّها في قوّة المدح لهُ بجلالة القدر ، لأنّها لا تُطلق إلّا على من هو من علماء المذهب وفقهاء الدين . (انتهى) . وقال الشيخ الإمام المحقّق أبو القاسم جعفر بن الحسن بن يحيى بن سعيد الحلّي‏رحمه الله في (معارج الأصول) (۲) : إذا قال : (أخبرني بعض أصحابنا) وعنى الإمامية ، يُقبل وإن لم يصفه بالعدالة إذا لم يصفه بالفسوق ، لأنّ إخباره بمذهبه شهادة بأنّه من أهل الأمانة ، ولم يُعلم منه الفسوق المانع من القبول ، (انتهى) . وقد انتصر لهُ في (الرواشح) (۳) وقال : إنّ تعبير الثقة عمّن روى عنه ب «بعض أصحابنا» أو «بعض الثقات» أو «بعض الصادقين» أو شي‏ء من أشباه ذلكَ لا ينسحب عليهِ حكم الإرسال أصلاً . ثمّ ردّ على من اعترضَ كلام المحقّق رحمه الله فقال : ماقاله بعضهم : إنّه لابدّ من تعيينه وتسميته ليُنظر في أمره ، هل أطبق القوم على تعديله ، أو تعارض كلامهم فيهِ ، أو سكتوا عن ذكره ؟ لجواز كونه ثقةً عنده مجروحاً عندَ غيره ؟! ممّا لا يستند إلى أصلٍ أصلاً ، وأصالة عدم الجرح معَ ثبوت التزكية بشهادة الثقة المزكّي تكفي في دفاع الاستضرار بذلكَ الاحتمال (انتهى) . أقول : فعلى هذا ، تنخرط كثير من مراسيل ابن أبي عمير في سلك الصحاح المسندة ، لتعبيره غالباً عن الواسطة المبهمة ب «بعض أصحابنا» ونحوه ممّا هو في معناه . وهذا أمرٌ آخر سوى إجماع الطائفة على العمل بمراسيله لكونه لا يرسل إلّا عن ثقة ، بيد أنّ المسألة محلّ خلاف ونزاع بين الأصحاب – كما عرفت – وتحتاج إلى مزيد تنقيح . الثاني : المرسل بالمعنى الخاصّ ، وهو ماأسنده التابعيّ إلى النبي صلى الله عليه وآله من دون ذكر الواسطة ، كقول سعيد بن المسيّب : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله كذا . وهذا هو المعنى الأشهر عندَ الجمهور ، وقيّده بعضهم بما إذا كان التابعيّ المرسِل كبيراً كابن المسيّب ، وإلّا فهو منقطع . واختار جماعة منهم معناه العامّ الذي ذكرناهُ أوّلاً . إذا تقرّر هذا لديك ، فاعلم أنّ جماعة من أصحابنا المتقدّمين والمتأخرين – المانعين من العمل بالحديث المرسَل – استثنوا من ذلكَ مراسيل جماعة وُصِفوا بأنّهم لا يروون ولا يرسلون إلّا عن ثقةٍ ، كصفوان بن يحيى ، ومحمد بن أبي عمير ، وأحمد ابن محمد بن أبي نصر البزنطي وأضرابهم ، فسكنوا – لأجل ذلكَ – إلى مراسيلهم وجعلوها في قوّة المسانيد . وقد حكى ذلكَ الشيخ الإمام أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي رحمه الله في (العدّة) حيث قال : إذا كان أحد الراويين مُسنِداً ، والآخر مُرسِلاً ، نُظر في حال المرسِل : فإن كان ممّن يُعلم أنّه لا يُرسل إلّا عن ثقةٍ موثوقٍ بهِ فلا ترجيح لخبر غيره على خبره ، ولأجل ذلكَ سوّت الطائفة بين مايرويهِ محمد بن أبي عمير ، وصفوان بن يحيى ، وأحمد بن محمد بن أبي نصر وغيرهم من الثقات الذين عرفوا بأنّهم لا يروون ولا يرسلون إلّا عمّن يوثق به ، وبين ماأسنده غيرهم ، ولذلكَ عملوا بمرسلهم إذا انفردَ عن رواية غيرهم (انتهى) (۴) . وهذا إخبار صريح من الشيخ رحمه الله عن اتّفاق علماء الطائفة على العمل بمراسيل هؤلاء والاحتجاج بها ؛ ونحو ذلكَ ماذكره الشهيد الأوّل رحمه الله في (الذكرى) (۵) . ولكن أورد جماعة من المتأخرين كالشهيد الثاني رحمه الله في (شرح البداية) (۶) وتبعه تلميذه الشيخ حسين بن عبد الصمد رحمه الله في (وصول الأخيار) (۷) وغيرهما (۸) على أصل قولهم : «إنّ هؤلاء لا يروون إلّا عن الثقات» بأنّ مستند العلم إن كان هو الاستقراء لمراسيلهم بحيث يجدون المحذوف ثقةً ، فهذا في معنى الإسناد ، ولا بحث لنا فيهِ . قال الشهيد رحمه الله : ظاهر كلام الأصحاب في قبول مراسيل ابن أبي عمير هو المعنى الأوّل ، ودون إثباته خرط القتاد ، وقد نازعهم صاحب (البشرى) في ذلكَ ، ومنعَ تلكَ الدعوى (۱ه) . وقد اُجيب (۹) : بأنّا لا نريد إثبات الصحّة المصطلحة حتّى تتمّ مناقشته ، بل الغرض إثبات حجيّة المرسَل ، لإيراث شهادة من ذُكر بأنّ ابن أبي عمير وصفوان والبزنطي لا يرسلون إلّا عن ثقةٍ ، وإجماع الأصحاب على الأخذ بمراسيلهم وجعلها كالمسانيد الصحاح ، وعلى تصحيح مايصحّ عن جماعةٍ؛ الاطمئنان الكافي في الحجّية ، وإنكار حصول الاطمئنان مكابرة . وليس الاطمئنان الحاصل من ذلكَ بأقلّ من الاطمئنان الحاصل من توثيق من لم يُدرك الراوي من علماء الرجال – كما لا يخفى – سيّما بعدما نقلوا من أنّ كتب ابن أبي عمير قد هلكت وتلفت فكان يروي عن حفظه ، وكان يعرف أنّ المرويّ عنه عدلٌ ولكن نسي اسمه (انتهى) . ويمكن أن يُقال أيضاً : إنّ إجماع الطائفة على العمل بمراسيل ابن أبي عميركاشف عن أنه لم يكن يروي إلّا عن ثقةٍ ، وأمّا روايته – أحياناً – عن غير الثقات فإنّها محمولة على : أنّ الرواية عنهم كانت حال استقامتهم وثقتهم . أو أنّ هؤلاء النفر مستثنون من هذهِ القاعدة الكليّة . أو أنّه ثبت عنده صحّة حديث هؤلاء – بمعنى صدوره عن المعصوم عليه السلام – من طرقٍ أخرى ، فثبت صدقهم وثقتهم فيما رووه . ويؤيد ذلكَ ماذكره الشيخ عبد النبيّ بن علي الكاظمي رحمه الله في (تكملة الرجال) : من أنّا لم نجدهم – يعني ابن أبي عمير وأضرابه ممّن قيل فيهِ : إنّه لا يروي ولا يرسل إلّا عن ثقةٍ – رووا خبراً شاذّاً وقعَ الاتّفاق على طرحه كما يتّفق لغيرهم ، حتّى إنّه لم يوجد ذلكَ في مراسيلهم ، فهذا يورث الاعتماد على مارووه من الأخبار ، وروايتهم للخبر تكشف عن أنّه جامع لشرائط العمل ، وأنّه لا مانع من العمل بهِ ، وذلكَ لا يكون إلّا إذا كان محفوفاً بقرائن الصدق وصحّة الصدور عن المعصوم عليه السلام ، ولازمه أيضاً كمال التثبّت وشدّة الاحتياط في رواية الخبر (۱۰) . هذا ، وأمّا قول الشيخ بهاء الدين العاملي رحمه الله في (الوجيزة) : وقد يُعلم من حال مرسِله عدم الإرسال عن غير الثقة ، فينتظم حينئذٍ في سلك الصحاح كمراسيل محمد بن أبي عمير رحمه الله . وقال : وروايته أحياناً عن غير الثقة لا يقدح في ذلكَ – كما يظنّ – لأنّهم ذكروا أنّه لا يُرسل إلّا عن ثقة – ، لا أنّه لا يروي إلّا عن ثقةٍ (انتهى) . فإنّه لا يرد عليهِ الإشكال المذكور . لكنّه عجيبٌ جدّاً ، مخالفٌ لظاهر معقد الإجماع المحكيّ في (العدّة) و (الذكرى) و (وصول الأخيار) – لوالده – مخالفةً لا تُحتمل ، إذ أنّهم نصّوا على أنّ ابن أبي عمير لا يروي ولا يُرسل إلّا عن ثقةٍ ، ولم يقتصروا على ذكر عدم إرساله عن غير الثقة . وشتّان بين هذا وبين ماذهبَ إليهِ بعضهم من أنّ ظاهر عبارة الشيخ رحمه الله أنّ ابن أبي عمير لا يروي إلّا عن ثقةٍ ، لا أنّه لا يُرسل إلّا عن ثقةٍ . والصواب الذي لا محيد عنه هو لزوم اعتبار الأمرين معاً ليتمّ إثبات حجّية مراسيل ابن أبي عمير ، لأنّ القول بحجّية مراسيله فرع على القول بعدم روايته عن غير الثقات وفي طوله : وذلكَ لما ظهر من كلام الشيخ رحمه الله من أنّ ملاك حجّية مراسيل ابن أبي عمير إنمّا هو كونه معلوم التحرّز عن الرواية عن غير الثقة ، فلمّا تحقّق ذلكَ عُلمَ أنّ ماأرسله من الأحاديث لم يكن إلّا من تلكَ الصحاح المسندة ، وإنمّا طرأ لها الإرسال بعدُ ، ولذلكَ نظمها الأصحاب في سلك الصحاح . ثمّ رأيت أنّ المحقّق الداماد رحمه الله قد ذكر ذلكَ في الراشحة السادسة عشر من ( الرواشح السماويّة ) (۱۱) فقال : مراسيل ابن أبي عمير تعدُّ في حكم المسانيد ، لما ذكره الكشّي أنّه حُبس بعد الرضا عليه السلام ونُهب ماله وذهبت كتبه ، وكان يحفظ أربعين جلداً ، فلذلكَ أرسل أحاديثه . وقال النجاشي : قيل : إنّ أخته دفنت كتبه في حال استتاره وكونه في الحبس أربع سنين ، فهلكت الكتب ، وقيل : بل تركتها في غرفةٍ فسال عليها المطر فهلكت . فحدّث من حفظه وممّا كان سلف له في أيدي الناس ، فلذلكَ أصحابنا يسكنون إلى مراسيله . قال الداماد رحمه الله : وبالجملة ، كان يروي مايرويه بأسانيد صحيحة ، فلمّا ذهبت كتبه أرسل رواياته التي كانت هي من المضبوط المعلوم المسند عنده ، بسندٍ صحيح ، فمراسيله في الحقيقة مسانيد معلومة الاتّصال والإسناد إجمالاً ، وإن فاتته طرق الإسناد على التفصيل ، لا أنّها مراسيل على المعنى المصطلح حقيقة – والأصحاب يسحبون عليها حكم المسانيد لجلالة قدر ابن أبي عمير – على مايتوهمّه المتوهّمون! انتهى كلامه رحمه اللَّه تعالى . قلت : وقد تبيّن ممّا ذكره النجاشي رحمه الله من السبب في عروض الإرسال على أحاديث ابن أبي عمير المسندة وسكون أصحابنا إلى مراسيله ، لذلكَ السبب : أنّ ماقيل (۱۲) من أنّ منشأ دعوى حجّيّة مراسيل ابن أبي عمير هو دعوى الكشيّ ‏رحمه الله الإجماع على تصحيح مايصحّ عن الجماعة ، وحيث لم تصحّ تلك الدعوى فلا تصح هذهِ أيضاً . غير سديد ، لأنّه ظنّ محضٌ ، وهو لا يغني من الحقِّ شيئاً ، بل هو اجتهادٌ في مقابل نصّ الشيخ ‏رحمه الله على أنّ منشأ حجّيّة تلكَ المراسيل هو ماعلمه الأصحاب من كون ابن أبي عمير لم يروِ إلّا عن ثقة . وطرحٌ لكلام النجاشي ‏رحمه الله من دون دليل ، معَ كونه أقرب عصراً ، وأعلم بعمل الأصحاب ، وأكثر اطّلاعاً في هذا الشأن بلا نكيرٍ ، وهو قد أرسل دعواه إرسال المسلّمات ، فلا وجه للتشكيك فيها وهو من أئمّة الفنّ قولاً واحداً . ودعوى النجاشي رحمه الله يعضدها إجماع الطائفة الذي حكاه الشيخ رحمه الله في (العدّة) وكذلكَ الشهيد الأوّل رحمه الله في (الذكرى) كما تقدّم سابقاً . واعتمدها أيضاً سيِّد الطائفة في عصرنا الإمام البروجردي رحمه الله ، فراجع (البدر الزاهر ص‏۲۱۱) و (نهاية التقرير ج‏۲ ص‏۱۶۶) (۱۳) . هذا ، وممّا يتفرّع على القول بكون ابن أبي عمير لا يروي إلّا عن ثقة – كما شهد لهُ الشيخ رحمه الله وغيره – أنّ من كان من الرواة مجهولاً أو مهملاً – عندنا – وروى عنه ابن أبي عمير ، فإنّ ذلكَ يكشف عن ثقته في الحديث ، ولذلكَ تراهم يوثّقونه – بالتوثيق العامّ – فيقولون : فلانٌ من رجال ابن أبي عمير . وقد أفاد المحقّق القمّي رحمه الله في هذا المقام كلاماً منيفاً ذكره في (القوانين المحكمة) (۱۴) وهو أنّ المرسِل إذا كان كان لا يُرسِل إلّا عن ثقةٍ أفاد ذلكَ نوع تثبّت إجمالّي ، إذ غايته أنّ العدل يعتمد على صدق الواسطة ، ويعتقد الوثوق بخبره وإن لم يكن من جهة العدالة عنده أيضاً ، ولا ريب أنّ ذلكَ يفيد ظنّاً بصدق خبره ، وهو لا يقصر عن الظنّ الحاصل بصدق خبر الفاسق بعد التثبُّت . قال رحمه الله : ولذلكَ نعتمد على مسانيد ابن أبي عمير مثلاً ، إن كان المرويّ عنه المذكور ممّن لا يوثّقه علماء الرجال ، فإنّ رواية ابن أبي عمير عنه يفيد الظنّ بكون المرويّ عنه ثقةً معتمداً عليهِ في الحديث : لما ذكر الشيخ في العُدّة : أنّه لا يروي ولا يُرسل إلّا عن ثقةٍ . ولما ذكره الكشّي : أنّه ممّن اجتمعت العصابة على تصحيح مايصحّ عنه . ولما ذكروا : أنّ أصحابنا يسكنون إلى مراسيله ، وغير ذلك . وكذلكَ نظراؤه مثل البزنطي وصفوان بن يحيى والحمّادَيْن وغيرهم ، والحاصل أنّ ذلكَ يوجب الوثوق مالم يعارضه أقوى منه . قال رحمه الله : وبالجملة حجّيّة الخبر لا تنحصر في الصحيح ولا خبر العدل ، بل المراد من اشتراط العدالة في قبول الخبر هو أنّه شرط في قبوله بنفسه ، وأمّا من جهة ملاحظة التثبّت والاعتضادات الخارجّية فلا ريب أنّه لا تنحصر الحجّية في خبر العدل ، وغرضنا إثبات حجّية مثل هذهِ المراسيل ، لا إثبات أنّ أمثالها صحيحة في الاصطلاح ، والواسطة عادل . انتهى كلامه رُفع مقامه . والحمدُ لله وحده ، وصلّى الله على محمّدٍ وآله وسلّم .

المراجع والمصادر :

۱ـ البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر : تقرير السيِّد البروجردي – بقلم : الشيخ حسين علي المنتظري النجف آبادي – ط سنة ۱۴۰۲ هـ .

۲ـ الرواشح السماويّة في شرح الأحاديث الإمامية ، للسيِّد مير محمد باقر الحسيني المرعشي الداماد – طبعة حجريّة سنة (۱۳۱۱) هـ . ۳ـ شرح البداية في علم الدراية ، للشهيد الثاني زين الدين بن علي بن أحمد العاملي ، ضبط نصّه ‏السيِّد محمد رضا الحسيني الجلالي ، منشورات الفيروزآبادي – قم المقدسة ۱۴۱۴هـ . ۴ـ عُدّة الاُصول ، لشيخ الطائفة الإمام أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي – تحقيق الشيخ محمد رضا الأنصاري – ط مؤسسة البعثة بقم المقدسة ، سنة (۱۴۱۷هـ ) . ۵ـ القوانين المحكمة في الاُصول للمحقّق القُميّ – ط حجريّة سنة (۱۳۰۲) هـ . ۶ـ معارج الاُصول ، للمحقّق الحلّي جعفر بن الحسن – تحقيق السيِّد محمد حسين الرضوي – ط مطبعة سيِّد الشهداء عليه السلام – قم سنة ۱۴۰۳ هـ . ۷ـ معجم رجال الحديث ، للسيِّد الخوئي رحمه الله – الطبعة الثانية – دار الزهراء ، بيروت – (۱۴۰۳هـ ) . ۸ـ مقباس الهداية في علم الدراية ، للعلاّمة الشيخ عبد اللَّه بن الحسن المامقاني – طبعة حجريّة – معَ تنقيح المقال للمؤلّف . ۹ـ المنهج الرجالي والعمل الرائد في الموسوعة الرجالية للسيِّد البروجردي ، تأليف السيِّد محمد رضا الحسيني الجلالي ، مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية – قم ۱۴۲۰ هـ . ۱۰ـ نهاية التقرير : للسيِّد البروجردي – بقلم الشيخ محمد الفاضل اللنكراني – قم سنة ۱۴۰۳هـ . ۱۱ـ وصول الأخيار إلى اُصول الأخبار ، لشيخ الإسلام الحسين بن عبد الصمد الحارثي – مطبعة الخيّام بقم – سنة (۱۴۱۰ هـ ) تحقيق السيِّد عبد اللطيف الكوهكمري .

الهوامش :

۱ـ الرواشح السماويّة : ۱۷۱ .

۲ـ معارج الأصول : ۱۵۱ .

۳ـ الرواشح السماويّة : ۱۷۸ – ۱۷۹ .

۴ـ عُدّة الأصول ۱ / ۱۵۴ .

۵ـ ذكرى الشيعة : ۴۰ . ۶ـ شرح البداية : ۵۱ . ۷ـ وصول الأخيار : ۱۰۷ . ۸ـ معجم رجال الحديث : ۱ / ۶۵ – ۶۶ . ۹ـ مقباس الهداية : ۴۹۰ . ۱۰ـ مقباس الهداية في علم الدراية : ۴۸ . ۱۱ـ الرواشح السماويّة : ۶۷ . ۱۲ـ معجم رجال الحديث ۱ / ۶۴ . ۱۳ـ لاحظ المنهج الرجالي والعمل الرائد ، للسيِّد الجلالي (ص‏۹۲) . ۱۴ـ القوانين المحكمة في الاُصول : ۱ / ۴۷۸ – ۴۷۹ .